به نقل از «ایران اکونومیست»

فقط یک شرکت دارویی متخلف ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده بود

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۶۱۶

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم، توضیحاتی درباره پرونده مافیای دارو که متشکل از ۵ شرکت دارویی هستند، ارائه داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ سیزدهمین نشست ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه‌ها امروز سه‌شنبه 23 فروردین ماه برگزار شد. خداییان در آغاز این نشست با تبریک ماه رمضان و سال جدید، گرامی‌داشت بیستم فرودین روز ملی فناوری هسته‌ای و یادکرد از شهدای هسته‌ای کشور، سالروز وفات حضرت خدیجه(س) و نیز شهادت دو روحانی جهادگر در حادثه تروریستی در حرم مطهر امام رضا(ع) را تسلیت گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گزارشی درباره اقدامات مهم دستگاه قضا در سال 1400 ارائه داد و در این باره اظهار کرد: چند ماهی از سال گذشته بود که قوه قضائیه با تغییر مدیریتی مواجه شد با این حال، با ریل‌گذاری مناسب و اجرای سند تحول قضائی، عملکرد قوه قضائیه در بخش‌های مختلف قابل قبول تلقی می‌شود. در دروه تحول و تعالی، رویکرد قوه قضائیه، برخورد کارشناسی و کاربردی با مسائل مختلف است. یکی از این راهکارها، ارتقای امنیت اجتماعی در کنار برخورد قاطع با مخلّین در نظم و امنیت با ایجاد روحیه صلح و صفا در جامعه است که با تلاش و کوشش همکاران ما در سراسر کشور و با کمک شوراهای حل اختلاف 793 پرونده قتل به صلح و سازش منتهی شدند و از اجرای حکم 793 مورد قصاص جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: مقابله با زمین‌خواری موضوع بعدی بود که قوه قضائیه از دو بُعد به آن پرداخت، یکی از بُعد پیشگیری با اجرای حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی که تا کنون بیش از 93 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی در اجرای این طرح سنددار شده‌اند که نقش مهمی در پیشگیری از تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی دارد. علاوه بر آن با افراد سودجو برخوردهای قضائی لازم صورت گرفته و در نتیجه آن اراضی ملی در حریم سواحل رودخانه‌ها و دریاها رفع تصرف شده‌اند.

خداییان رسیدگی به پرونده‌‌های کثیرالشاکی و تعیین تکلیف 5038 پرونده کثیرالشاکی را از اقدامات درخور توجه قوه قضائیه در سال 1400 دانست و در ادامه اظهار کرد: همچنین ساماندهی وضع زندان‌ها از موارد قابل توجه سال گذشته بود. رئیس قوه قضائیه از همان روز اول شروع به کار و بازدیدی که از زندان‌ها داشت، توجه جدی به ساماندهی زندان‌ها کرد و چه از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، سعی شد آمار زندان‌ها کاهش یابد و هم به وضعیت زندانیان توجه بیشتری صورت بگیرد.

وی افزود: در مدت 5 ماه آخر سال 1400 حدود 25 هزار مورد بازدید از زندان از سوی مسئولان قضائی داشتیم که نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افزایش داشت. همچنین سال قبل با کاهش ورود 18 درصدی به زندان‌ها مواجه بودیم؛ به طوری که دو باب از زندان‌‌های کشور در بافت کرمان و بوشهر، به لحاظ نداشتن زندانی تعطیل شدند. همچنین در این مدت حدود 80 هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رأفت اسلامی برخوردار شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته قابل توجه اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته، حمایت از تولید بود که با فعال کردن ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز و استان‌ها، نتایج خوبی به همراه داشت. با تلاش مسئولین قضائی مشکل حدود 3514 واحد تولیدی رفع شد که برخی از آن در شُرُف تعطیلی بودند و برخی هم تعطیل شده بودند که با اقدامات قضائی احیا شدند. همچنین از اقدامات مؤثر سال قبل می‌توان به پیگیری ساماندهی کالاهایی اشاره کرد که در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بنادر و گمرکات وجود داشتند و با پیگیری‌ها حدود 6 هزار پرونده در این راستا تعیین تکلیف شد.

وی افزود: از جمله اقداماتی که در دستور کار قوه قضائیه قرار داشت و رئیس قوه قضائیه هم به آن تأکید جدی دارد، ملاقات مسئولین قضائی با مردم است و اینکه درب اتاق مسئولین به روی مردم بسته نباشد. در این باره و در سال 1400 بیش از یک میلیون و 130 هزار ملاقات مردمی فقط در استان‌ها انجام شد که موضوعی قالب توجه است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره پرونده عاملان حادثه صحن رضوی گفت: ضارب و عامل شهادت دو تن از روحانیون و زخمی کردن یک روحانی دیگر در صحن رضوی، بلافاصله پس از ارتکاب جنایت دستگیر شد که شخصی به نام عبداللطیف مرادی است. ارتکاب جرم کاملاً مشخص است با این حال رعایت مقررات و انجام تشریفات قانونی موجب می‌شود که رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد. دادگستری استان خراسان رضوی به پرونده رسیدگی خواهد کرد و شخص مرتکب جنایت بسزای عمل خود خواهد رسید.

خداییان در بخش دیگری از این نشست خبری در خصوص دستور رئیس قوه قضائیه برای گذراندن دوران محکومیت در شهر محل سکونت محکوم گفت: دستور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در راستای قانون و برای مساعدت حال خانواده زندانیان بوده است. انتقال زندانیان به محل اقامت از این حیث مورد تأکید است که چنانچه یک زندانی در شهر دیگری غیر از شهری که در آن اقامت دارد در زندان باشد، خانواده او با مشکلاتی مواجه خواهد شد و بر این اساس این موضوع در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است که زندانیان به شهر محل اقامت خود منتقل شوند. اگر زندان مورد نظر هم ظرفیت کافی را نداشته باشد زندانی به زندان شهر نزدیک محل اقامت خود منتقل شود. در این باره 1208 انتقال انجام شده که اقدام قابل توجهی است.

در ادامه سؤال خبرنگار در جلسه مطرح شد که در آن آمده بود؛ اخیراً رئیس جمهوری از مافیای دارو به عنوان بزرگ‌ترین مافیای کشور نام برده است؛ به استناد گزارش‌های بانک مرکزی، 5 شرکت اکتوور کو، سیناژن، شفایاب، بهستان دارو و کوبل دارو، بیشترین ارز ترجیحی برای واردات دارو را دریافت کرده‌اند. بر اساس شنیده‌ها برای این شرکت‌ها پرونده‌ای با عنوان رفع تعهد ارزی و بیش‌قیمت‌گذاری تشکیل شده که در آن فقط مدیرعامل شرکت اکتوور کو، بازداشت شد و پس از چندی با قرار وثیقه سنگین آزاد ‌شد؛ پس از آن پرونده مسکوت مانده است. ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده، بفرمایید قوه قضائیه برای مقابله با مافیای دارو چه برنامه‌های عملی داشته است؟

خداییان در این باره اظهار کرد: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال 1399 برای این 5 شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شد که در خصوص یکی از این شرکت‌ها با نام اکتوور کو، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. روشی که این شرکت یا مسئولین این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند به این شکل بود که مدیران این شرکت، اقدام به ثبت شرکت‌هایی کرده بودند که از کانال آن شرکت‌ها نسبت به خرید و واردات موارد اولیه دارو اقدام می‌کردند و ارز دولتی می‌گرفتند. این شرکت‌ها از طریق جعل مدارک و فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها، موفق شده بودند مبالغ زیادی ارز دولتی اخذ کنند که در حدود 92 میلیون یورو بود.

وی افزود: متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتورسازی و دریافت چند برابری ارز از طریق گران‌نمایی مواد اولیه دارو و تهیه فاکتور خلاف واقع، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای 4 نفر از مدیران این شرکت و 7 کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند، کیفرخواست صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است. در مورد سایر شرکت‌ها هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه اراضی ملی ارز دولتی زندان ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی

به گزارش بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای اجرای دستورالعمل بسته سیاستی حمایتی مجریان دولتی و غیر دولتی کشاورزی و عملیاتی کردن فرآیند کشاورزی قراردادی با عاملیت بانک کشاورزی به عنوان رکن ضامن، فرآیند اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزان معرفی شده از سوی پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی از اوایل آذرماه سال 1402 از طریق سامانه هوشمند کشاورزی قراردادی این بانک عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این گزارش، طی چهارماهه پایانی سال 1402 از مجموع 234 هزار فقره قرارداد معرفی شده واجد شرایط از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 204 هزار فقره قرارداد به منظور تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزی قراردادی توسط بانک کشاورزی اعتبار سنجی شده است.

این گزارش می افزاید، در قالب طرح کشاورزی قراردادی، بانک کشاورزی به عنوان ضامن کشاورزان، شرایطی را فراهم کرده که مبلغ بیمه تنها پس از برداشت و فروش محصول با 20 درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. همچنین کشاورزان با مشارکت در این طرح می توانند به ازای هر تن محصول یک میلیون و 500 هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از مجریان دولتی این طرح دریافت کنند. همچنین سهولت تهیه نهاده ها و اطمینان از فروش محصول، از دیگر مزایای این روش برای تولیدکنندگان است.

شایان ذکر است بانک کشاورزی خدمات «کشاورزی قراردادی» را به صورت غیر حضوری در بستر پلتفرم به متقاضیان ارائه می کند و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی شهر خود، پس از ثبت در سامانه پهنه بندی، نسبت به قرارداد با مجری و بانک در بستر پلتفرم کشاورزی قراردادی اقدام کنند. این بانک با طراحی و پیاده سازی این خدمت، نخستین بانکی است که در زمینه ارتقاء امنیت غذایی و نیز کنترل قیمت ها در فرآیند عرضه و تقاضا در این بخش، تأمین مالی زنجیره ها را به شکل کامل به مرحله اجرا رسانده است.

انتهای پیام/