ابهامات تازه درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۶۸۵۷
ماجرای ارز دولتی و خبرسازی آن البته به چند ماه گذشته و یک یا دو ماجرای خاص برمی‌نمی‌گردد و این موضوع در سال‌های گذشته همواره شائبه‌برانگیز بوده است. در تازه‌ترین خبر برخی رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی از ماجرای تخصیص اعتبار ارز به برخی شرکت‌های خاص گفتند و مدعی رانت تازه در این زمینه شدند.
منتقدان چه می‌گویند؟
همین دیروز چندین چهره اقتصادی و حتی برخی رسانه‌ها از ابهامات فهرست تازه ارز دولتی گفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابعاد مبهم تأمین ارز واردات
خلاصه بحث این روزها و خواسته فعالان اقتصادی و همچنین رسانه‌ها را می‌توان در یک مطالبه بیان کرد و آن هم شفافیت این فهرست است. دراین‌باره هم ایسنا در گزارشی نوشت که تأمین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تأمین به‌موقع و تبعیض در تأمین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف‌سازی جزئیات تأمین ارز می‌تواند تا حدی پاسخ‌گوی این ابهامات باشد. در این بین تأمین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش‌های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج شد و حداقل یک سالی است که به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود. این در حالی است که دستورالعمل‌های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می‌تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تأمین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تأیید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز اعتباری را دریافت کرده و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تأمین کند، اما آنچه می‌گذرد باز هم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت‌گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده‌های دامی و پیش‌رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تأمین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.
این توضیحات در حالی است که چندی‌پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تأمین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تأمین کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده، ۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.
اما یک پرسش اساسی دراین‌باره غیرشفاف‌بودن عبارت «سایر» در این فهرست‌هاست. به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش‌ها هستند، چراکه ارز ترجیحی به‌طور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تأمین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام شده است. علاوه‌براین نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تأمین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است، نشان می‌دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست. بر اساس گزارشی که ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش کالای تأمین ارز کرده برابری می‌کند. در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تأمین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می‌دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تأمین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می‌رسد. از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تأمین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت را در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می‌رساند. بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش‌گانه ارز ترجیحی تأمین کرده عمدتا بیش از آنی است که در گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تأمین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است. از سویی مجموع تأمین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می‌رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد. بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تأمین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تأمین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص‌های درصدی و اعتباری سال قبل بر می‌گردد و در صورت‌های سال جاری ثبت شده یا به نحوی دیگر بوده است؟
جمع‌بندی این اطلاعات و چندین گزارش اقتصادی، از نبود اطلاعات دقیق و همچنین برخی پرسش‌های جدی درباره این اعداد و ارقام حکایت دارد و این ابهامات ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی را بیشتر نشان می‌دهد هرچند به نظر می‌آید که کالا یا کالاهایی خارج از شش قلم اساسی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است. منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: تجهیزات و ملزومات پزشکی ۵ ۵ میلیارد دلار میلیارد دلاری کالاهای اساسی زیر نظر وزارت بانک مرکزی ۶ میلیون دلار کالای اساسی کنجاله سویا اعلام کرده گمرک ایران ارز ترجیحی تخصیص ارز تأمین ارز وزارت صمت روغن خام شش قلم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۶۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند
در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.
به گزارش ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.
در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.
در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد، اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!
نکته مهم، اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد، اما برای خودرو‌های مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودرو‌های مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.
این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است، اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.
از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.
مضاف بر این، با احتساب ارزش خودرو‌های وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.
از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودرو‌های تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.
جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودرو‌های سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودرو‌های سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.
طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.
باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.
براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.
درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود، اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.
چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.
این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارز‌های صادراتی استفاده کنند.
این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.
وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.
البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده، اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد، اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.
همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.
گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد