به نقل از «اکوفارس»

شرط فروش ارز در صرافی های مجاز چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۱۲۶۲

به گزارش اکوفارس، طی روزهای اخیر برخی از صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی که سهمیه دریافت ارز دولتی دارند با درج اطلاعیه ای روی شیشه های مغازه خود اعلام کرده اند که تنها مسافران می توانند ارز دولتی دریافت کنند.

 طی یکی دو روز گذشته برخی از صرافی های مجاز بانک مرکزی به توزیع ارز دولتی مشغول هستند، در اطلاعیه ای به مشتریان خود اعلام کرده اند که زین پس ارز دولتی فقط در قبال ارائه پاسپورت و بلیط و به میزان 5 هزار دلار فروخته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرافی های مجاز بانک مرکزی که دلار دولتی را به مردم می فروشند مدت هاست شرط اصلی معاملات شان دریافت اصل کارت ملی و کپی آن است؛ در اطلاعیه ای که این روزها در این صرافی ها منتشر می شود بازهم تاکید شده دلار فقط با کارت ملی فروخته می شود.

خبرنگار تسنیم درباره علت درج این اطلاعیه در صرافی های مجاز با بانک مرکزی تماس گرفت ولی این اطلاعیه مورد تایید بانک مرکزی نبود.

مسئولان بانک مرکزی در حوزه ارزی تاکید کرده اند که فروش ارز با ارائه بلیت، پاسپورت و فیش پرداخت عوارض خروج از کشور به متقاضیان اقدامی غیرقانونی است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که هیچ گونه تغییری در قوانین و مقررات بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش ارز صورت نگرفته است و متقاضیان می توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی های مجاز بانک مرکزی تامین کنند.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف فروش ارز از سوی صرافی های منتخب بانکی به صرافی های مجاز، یکصد هزار دلار و یا یورو است. اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند تا سقف پنج هزار یورو و یا دلار از این صرافی ها ارز مورد نیاز خود رافقط با ارائه کارت ملی به صورت روزانه تهیه کنند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: صرافی های مجاز بانک مرکزی ارز دولتی فروش ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۱۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمارهای انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010